به نقل از «ایران اکونومیست»

مبلغ جریمه مالیاتی بانک های متخلف را به نفع مردم وصول کنید

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۰۰۸

سازمان مالیاتی باید برای دریافت مالیات از بانک های متخلف در پرداخت وام مسکن اقدام کند و مبلغ آن را به نفع مردم وصول کند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفت: برای بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن، ده‌ها راهکار پیش‌بینی شده اما تمایلی برای پرداخت آن نداشتند و علاوه بر بانک خاورمیانه این مشکل را با بانک‌های دی، سامان و پاسارگاد هم داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه ما این است که نظام امور مالیاتی براساس همین عملکرد نسبت به برگه تشخیص مالیاتی این بانک‌ها اقدام کند و محاکمه رسیدگی به این موضوع را جلو ببرد تا این مالیات به نفع مردم وصول شود.

محمدرضا اسماعیلی  درباره ابهامات مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای جریمه 63 هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی که وام مسکن ندادند و موضوع مطرح شده مبنی بر اینکه متقاضیان وام به بانک‌ها معرفی نشده‌اند، اظهار داشت: این ادعا که وزارت راه و شهرسازی سامانه مورد نظر برای معرفی متقاضیان را راه‌اندازی نکرده بود و متقاضی به بانک‌ها معرفی نشده، از سوی بانک‌ها مطرح شده‌ اما مگر در فرایند اجرای سایر تعهداتی که قانون برای بانک‌ها تعیین کرده، دستگاه متولی، افراد را برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌‌کند؟ مگر در بخش‌های دیگر و در سایر حوزه‌های صنعت، تعهداتی که برای بانک‌ها وضع می‌شود، تک تک افراد برای دریافت تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های متولی به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها موظف به مدیریت منابع هستند و قطعا متقاضی برای دریافت تسهیلات مسکن وجود دارد، ادامه داد: در نظام اقتصادی ایران همواره برای تامین مالی عطش وجود دارد از این رو همیشه تقاضا بیشتر از ظرفیت نظام بانکی بوده بنابراین این ادعای بانک‌ها حرف بسیار عجیب و غیرمعقول است که بانک‌ها منابع دارند اما کسی برای اخذ تسهیلات و تامین مالی به آنها مراجعه نکرده‌ و معتقدم این موضوع فرار رو به جلو و کتمان واقعیت است.  

مدیرعامل صندوق ملی مسکن تاکید کرد: این ادعای بانک‌ها اصلا قابل دفاع نیست و باید توجه داشت که اساسا وزارت راه و شهرسازی در روند عملیات اعطای وام‌دهی نقش تسهیل‌کننده دارد کما اینکه سامانه وزارت راه و شهرسازی هم برقرار است و معرفی‌ها در حال انجام است اما یک حجم عظیمی از مردم در صف انتظار هستند.

اسماعیلی گفت: مهمترین اشکالی که وارد می‌شود این است که افراد به مدت طولانی در صف انتظار باقی می‌مانند و کارشکنی‌هایی در فرایند تایید صلاحیت متقاضیان صورت می‌گیرد تا متقاضیان در این فرایند پیچیده و زمانبر از دریافت تسهیلات منصرف شوند. سوال مطرح می‌شود که چه کسی مسئول این وضعیت و فرآیند است؟ در واقع خود بانک‌ها باید این مسئولیت را برعهده بگیرند.

وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که اگر متقاضی وجود ندارد، نهضت ملی مسکن برای چه کسانی ساخته می‌شود؟ این ادعای بانک‌ها مبنی بر اینکه متقاضی نداریم، بسیار غلط است و اتفاقا متقاضی وجود دارد و به شدت هم عطش این منابع را دارند اما بانک‌ها با این توصیف‌ها فرار رو به جلو می‌کنند. دقیقا مصداق آن وام ازدواج است که امروز در یک فرایندی بسیار طولانی این تسهیلات پرداخت می‌شود و فاصله بین درخواست تا تخصیص فاصله معناداری دارد.  

مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره سیاست دولت برای محدود کردن تسهیلات‌دهی در جهت کنترل نقدینگی اظهار داشت: رییس جمهوری در جلسه‌های اخیر شورای عالی مسکن درباره تسهیلات بخش مسکن بسیار قاطع  بود و رییس جمهوری در راس دولت خودش پیگیر پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است. ما هم توقع نداریم که بانک‌ها در روند تسهیلات‌دهی ناترازی تولید کنند و بیش از منابع تسهیلات دهند اما در همان عددی که در قانون سهمی برای ارایه تسهیلات به بخش مسکن مشخص شده تعهدات خود را اجرا کنند که در قانون هم سهم 20 درصدی در بخش تسهیلات مسکن الزام شده‌ است. وزارت راه و شهرسازی هم تعهدات بیشتر از این را مطالبه نمی‌کند.

اسماعیلی تاکید کرد: موضوع این است که بانک‌ها صرفه‌های دیگری در سایر حوزه‌ها دارند چراکه از اخذ مجوز تسهیلات‌دهی از بانک مرکزی استقبال می‌کنند حال اگر بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به مسکن زیان می‌کنند طبیعتا باید مشکل را حل کرد نه اینکه جلوی تسهیلات به این بخش مهم گرفته شود اما اگر صرفه‌های بالاتری وجود دارد که حاضر به ارایه تسهیلات به این حوزه‌ها هستند، نظام مالیات در این محل نقش دارد تا این صرفه‌ها را کنترل کند.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: در بین بانک‌های دولتی کمترین عملکرد را بانک رفاه داشته و در مجموع بانک‌های خصوصی کمترین میزان تسهیلات را ارائه داده‌اند که در تعدادی از آنها از جمله بانک خاورمیانه میزان ارایه تسهیلات در حد صفر بوده یا زیر یک درصد بودند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن  درباره اطلاعیه اخیر بانک خاورمیانه مبنی بر اینکه هیچ متقاضی برای دریافت وام مسکن به این بانک معرفی نشده، اظهار داشت: واقعیت این است که بانک خاورمیانه پنهان شده است وگرنه بانک خاورمیانه همان مجوزها و تعهدات را در اختیار دارد که سایر بانک‌ها در اختیار دارند با این تفاوت که سایر بانک‌ها به بخشی از تعهدات خود عمل می‌کنند و زیر بار عملیات توسعه کشور می‌روند اما بانک خاورمیانه در گوشه‌ای مانده و کمترین شعبه و در نتیجه کمترین مواجهه را با مردم دارد و مدعی می‌شود که متقاضی ندارد، در حالی که همین بانک می‌توانست سهم خود را در بخش تسهیلات مسکن در قالب قرارداد و تفاهمی با بانک مسکن عرضه کند.

اسماعیلی تاکید کرد: واقعیت این است که  برای بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات ده‌ها راهکار پیش‌بینی شده اما تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن نداشتند و علاوه بر بانک خاورمیانه این مشکل را با بانک‌های دی، سامان و پاسارگاد هم داریم. مطالبه ما این است که نظام امور مالیاتی براساس همین عملکرد نسبت به برگه تشخیص مالیاتی این بانک‌ها اقدام کند و محاکمه رسیدگی به این موضوع را جلو ببرد تا این مالیات به نفع مردم وصول شود.       

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیرعامل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی بانک ها معرفی بانک خاورمیانه دریافت تسهیلات پرداخت تسهیلات تسهیلات مسکن برای بانک ها تسهیلات دهی برای دریافت بانک ها بانک ها بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۰۶۷ پرونده تعزیراتی در فروردین سال جاری

ایسنا/قزوین مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: در تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ هزار و ۶۷ پرونده تشکیل شده است.

علیرضا حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آمار عملکرد رسیدگی تعزیرات حکومتی در فروردین ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ در بخش کالا و خدمات ۸۹۷ پرونده با مبلغ جریمه و محکومیت ۳۰ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال، در بخش قاچاق کالا و ارز ۸۸ پرونده با مبلغ جریمه ۱۶ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و در بخش بهداشت دارو و درمان ۸۲ پرونده  با مبلغ جریمه ۶ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی افزود: در مجموع در فرودین ۱۴۰۳ هزار و ۶۷ پرونده در تعزیرات حکومتی استان قزوین تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی ۱۳۵ ثبت یا برای رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

انتهای پیام